بازار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان کنترل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۹۳۱۶
یکی از اصلی ترین برنامه های وزارت راه وشهرسازی از دولت گذشته تاکنون، تکمیل سامانه املاک و اسکان بوده که از روز ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ با دستور محمد اسلامی وزیر اسبق راه وشهرسازی کلید خورد و بر این اساس درج اطلاعات سکونتی تمامی سرپرستان خانوار اعم از صاحب‌خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان شروع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای امر این شبهه برای برخی مردم ایجاد شد که با ثبت نام در سامانه املاک و اسکان مشمول دریافت مالیات می شوند اما طبق اعلام مسئولان، با درج این اطلاعات هیچ نوع مالیاتی به خانه اول و دوم افراد در شهری دیگر و همچنین خانه‌های واقع در شهرهای کوچک و روستاها تعلق نمی‌گیرد.
در این طرح مقرر شده بود که تمامی خدمات دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از خدمات دیگر مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا باشد اما هنوز بعد از گذشت حدود دو سال کمتر دستگاهی از طریق این سامانه اقدام به ارائه خدمات به متقاضیان می کند.
کوتاهی دستگاه ها در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکاناخیرا وزارت نیرو اعلام کرده است که با همکاری وزارت راه وشهرسازی، تعرفه های مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند را افزایش می دهد که در همین رابطه ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با وزارت نیرو برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، مقرر شد که در ابتدا پیامک به خانوارهای پر مصرفی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده اند ارسال شود؛ بنابراین در مرحله اول پیامک به یک درصد پر مصرف هایی که در این سامانه ثبت نام نکرده اند ارسال شده و سپس به ترتیب به دو درصد و سه درصد پرمصرف‌ها پیامک ثبت نام ارسال خواهد شد.
به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در صورتی که فردی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکند و کد ملی به کد پستی متصل نشود، مطابق با قوانین سامانه املاک و اسکان آن کد پستی مشمول بالاترین تعرفه برق می شود.
او می گوید: خدمات دیگری از جمله خدمات بانکی و تعویض پلاک خودرو باید از طریق اتصال اطلاعات به سامانه املاک و اسکان صورت گیرد ولی تا الان هیچ دستگاهی اقدام نکرده و نامه نگاری هم با سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام شده که تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.
نوروزی گفت: امکان استعلام آدرس افراد به صورت برخط در سامانه املاک و اسکان وجود دارد و تاکنون هم سه میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون ارتباط خوبی با کمیسیون اصل ۹۰ داشته ایم و این کمیسیون طبق گزارش‌هایی که ارسال کردیم، جلسات مختلفی را با دستگاه‌های متخلف برگزار کرده است. گزارش‌های عدم اتصال را هم ارسال کردیم و کمیسیون پیگیر موضوع است.
او گفت: سه ضمانت اجرایی داریم که اگر خود اظهاری از طرف افراد صورت نگیرد، با سه نوع جریمه روبرو شوند؛ یک مورد اعمال بالاترین تعرفه برق است که ناظر به آن جلسات زیادی با وزارت نیرو برگزار شد.
سیاست گذاری در حوزه مسکن نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکانهمچنین در این خصوص فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است: در صورت عدم راه اندازی دقیق سامانه املاک و اسکان، سیاست گذاری ها در یک فضای تاریک انجام می شود در حالی که برای کنترل بازار نیاز به اطلاعات جامع داریم.
ایلاتی گفت: گام اول برای سیاست گذاری در بازارهای مختلف اطلاعات مربوط به آن حوزه است و نیازمند آن است که اطلاعات به طور کامل در اختیار سیاست گذار قرار بگیرد.
او می گوید: اطلاعات بازار مسکن شامل اطلاعات مالکان، مستاجران و تمامی ذینفعانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند، اعم از مشاوران املاک و سازندگان مسکن می شود. در حوزه مسکن نیازمند سامانه‌ای هستیم که رفتار تمامی فعالان این حوزه را تحت نظر داشته باشد که بتوان بر مبنای مجموع داده‌ها تحلیل و سیاست گذاری کنیم.
کارشناس حوزه مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: در رابطه با این سامانه همانطور که از اسمش مشخص است اطلاعات مالکان و همچنین اطلاعات ساکنان یا مستاجرها را در اختیار ما قرار می‌دهد که از طریق آن بتوان اطلاعات گوناگون این حوزه را بررسی کنیم.
وی گفت: شرایط کنونی بازار مسکن مربوط به عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان بوده است و ما عملا در گذشته در یک فضای تاریکی سیاست گذاری کرده‌ایم به طوری که اطلاعات دقیقی در دست نداشتیم.
براساس این گزارش ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir در حال انجام است و تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالکان واحدهای مسکونی و مستاجران مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در این سامانه ثبت کنند.
تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقداماتی است که در حوزه مسکن باید در دستور کار قرار گیرد و در حال حاضر برای برنامه ریزی بهتر در حوزه مسکن باید هرچه سریعتر اطلاعات در این حوزه تکمیل شود تا در تابستان امسال این بازار به سمت ثبات قیمتی هدایت شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن سامانه املاک واسکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»